زمان قابل قسمت است . و امّا در شقّ ثانى به اعتبار آنكه حركت قطع مسافت است و هر مسافتى منقسم است و قطع بعضى از آن قبل از قطع كلّ آن است . و از اين معلوم مىشود كه قوّهء مجرّده نيز نمىتواند كه در تحريك غير متناهى در شدّت باشد . و امّا امتناع وجود قوّهء غير متناهيه به حسب عدّت و مدّت ، به سبب آن است كه آن قوّه يا طبيعى است و يا قسرى . و اگر طبيعى باشد ، بايد كه جسم عظيم و صغير در قبول تحريك از آن قوّه مساوى باشند ، زيرا كه اگر مختلف باشند سبب آن اختلاف جسميّت نمىتواند بود ، زيرا كه كلّ اجسام در آن معنى مشتركند ؛ و امرى طبيعى نيز نمىتواند بود ، زيرا كه اگر مانع از حركت طبيعى باشد حركت طبيعى نخواهد بود . و امرى قسرى نيز نمىتواند بود ، زيرا كه مفروض عدم آن است . و لكن عدم اختلاف عظيم و صغير در قبول حركت از قوّهء محرّكه محال است . پس سبب اختلاف آن دو جسم در قبول اختلاف جوهر قوّه است به حسب اختلاف در مقدار آن . و آنچه از آن كه در اكبر است اكبر است از آنچه در اصغر است كه جزء اكبر است و در اكبر آن قدر موجود است با زيادتى . و اگر قسرى باشد ، تحريكش در عظيم و صغير مختلف مىشود [ 124 ] ، نه به سبب اختلاف محرّك ، زيرا كه معاوق در عظيم اعظم است از معاوق در صغير . پس چون اين معانى مقرّر گرديد ، مىگوييم كه وجود قوّهء جسمانيّهء طبيعيّه كه تحريك نمايد جسم را تحريكى غير متناهى از محالات است ، زيرا كه قوّهء جسمانيّه كه در كلّ جسم است اعظم است از قوّهء جسمانيّه كه در جزء آن است . پس در صورتى كه هر دو قوّه جسم خود را از مبدأ مفروض حركت دهند به غير نهايه لازم مىآيد كه فعل جزء مساوى فعل كلّ باشد و آن ممتنع است . و اگر تحريك اصغر متناهى باشد بايد كه زيادتى تحريك اكبر بر آن بر نسبت مقدار جزء به مقدار كلّ باشد ، پس كلّ قوّه متناهى خواهد بود ، و همچنين در تحريك قوّهء قسريّه » « 1 » . اين است حجّت قوم بر اين مطلب ، بر طبق تقرير صاحب اسفار قدّس سرّه .

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 3 ، ص 234 .